موت أمينة الفيلالي: قصة الزواج من مغتصب

لعدة سنوات ’ طالبت منضمات حقوقية و جمعيات نسائية لتعديل المادة 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يعفي المغتصب من العقاب عند زواجه من الضحية. حان الوقت لتغيير هذا القانون الغير المنصف للمرأة و كسر جدار الصمت حول أعراف أصبحت من ضرب الماضي

Read this article in English.

يعتبر المغرب من بين الدول العربية التي تعمل على احترام حقوق المرأة, فمدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 هي نتاج للتطور الذي طرا على حقوق المرأة و الأسرة في العالم العربي. رغم آن المغرب استطاع أن يحقق في 10 السنوات الأخيرة هذا التطور الملحوظ في مدونة الأسرة مثل تقنين تعدد الزوجات وإعطاء حق المرأة للتطليق إلا أن هذا القانون لازال يعاني من الثغرات.  فالقانون الجنائي وقانون الأسرة وقوانين أخرى تعتمد على الأعراف المغربية المليئة بالثغرات التي تسهل جريمة الاغتصاب والإفلات من العقاب  كما حدث  في القصة المأساوية لأمينة الفيلالي التي تبين الوجه الآخر للمرأة و الفتاة المغتصبة والمجبرة على الزواج من مغتصبها من اجل تقاليد أصبحت متجاوزة.

أمينة الفيلالي فتاة قروية تبلغ من العمر16 سنة تسكن بضواحي مدينة العرائش شمال المغرب من أسرة قروية متواضعة مكونة من أب وزوجتين و3 بنات.

في مارس من هذه السنة صرحت عائلة أمينة الفيلالي في القنوات المغربية والأجنبية أن ابنتهما استدرجت من أمام مدرستها تحت تهديد السلاح الأبيض من طرف  المسمى مصطفى وهو شاب في العشرينيات من عمره يقطن في نفس المنطقة التي تقطن بها أمينة الفيلالي  واقتادها إلى الغابة حيت احتجزها لمدة 10 أيام حتى تعبت العائلة من البحث, وفي اليوم العاشر التقت الأم أحد أصدقاء مصطفى ويدعى زهير  حيث أكد لها أن أمينة توجد في الغابة مع مصطفى.

 عندها ذهبت عائلة أمينة عند أسرة مصطفى وبعد 10 ايام من الاختفاء رجعت أمينة إلى منزل والديها.

 غير أن هناك رواية أخرى منافية لما قالته عائلة أمينة حيث أكدت صديقة أمينة في المدرسة للصحافة أن أمينة كانت على علاقة بمصطفى وكانت تخرج معه. وقد عرض تحقيق صحافي لإحدى القنوات الأجنبية وجود صورة لمصطفى كانت تحتفظ بها أمينة في بيت والديها وأكد أبوها أن الصورة كانت ملك لأمينة قبل موتها.

وعند رجوعها عرضت أمينة على الخبرة الطبية التي أكدت أنها تعرضت للاغتصاب وبعدها أقامت عائلة أمينة دعوة على مصطفى فتم الحكم بتزويج أمينة من مغتصبها بمباركة قاضي الأسرة.

فبموجب مادة القانون رقم 475 تتم سقوط العقوبة عن المغتصب في حالة قبوله الزواج من ضحيته. بموجب هذا القانون أجبرت أمينة على الزواج من مغتصبها فمثل هدا يسمى )اتفاق جبر الضرر( بين أسرة الفتاة وأسرة الجاني وبمباركة السلطات المعنية ودلك من أجل إنقاذ شرف عائلة المغتصبة.

 قضت أمينة قرابة 6 أشهر مع مصطفى بعد ما كانت تتعرض للضرب والجوع والإهانة من طرف زوجها المغتصب مما أدى بها لوضع حد لحياتها البائسة. انتحرت أمينة الفيلالي عبر تناول سم الفئران بعد أن عاشت مجبرة كزوجة لمغتصبها,فترة تمتد لستة أشهر, وحسب ما صرحت عائلة الضنينة في وسائل الإعلام أن أمينة قبل أن تموت قالت لوالديها أنها لم تكن تنوي الانتحار, وإنما فقط كانت تريد التنبيه إلى ما تتعرض له من ضرب وإساءة على يد زوجها.

 وتجدر الإشارة إلا أن أمينة حين لم تجد أدانا صاغية من محيطها لما تتعرض له, ذهبت إلى السلطات المحلية لتقديم شكوى ضد زوجها الذي يضربها ويعتدي عليها بانتظام, إلا أن السلطات لم تأخذ شكواها محمل الجد.

فقد تناولت مختلف وسائل الإعلام المغربية والشبكات الاجتماعية بالخصوص, حكاية انتحار أمينة و رغم تضارب الآراء تبقى الطريقة التي أنهت بها أمينة حياتها صدمة لعائلتها و للمجتمع المغربي,و التي هزت المغرب وفتحت المجال لإعادة النظر في التعامل القانوني مع جريمة الاغتصاب و التفكير بالضحية والجدير بالذكر أن جمعيات حقوقية وجمعيات نسائية تطالب مند سنوات بتغييره  ولكن بدون نتيجة .

كما أن هناك قوانين مشابهة في دول عربية أخرى مثل الأردن فالمادة 358 من قانون العقوبات الأردني تعفي المغتصب من الملاحقة الأمنية في حال زواجه من الضحية. لدا قادت السيدة "مي أبو سمان" من الأردن تظاهرة ضد هذا القانون وصرحت " أن المرأة تغتال شخصيتها مرتين, الأولى حين اغتصابها, والثانية عند زواجها من الجاني, موضحة أن أهل الفتاة يلجأون إلى تزويج ابنتهم, كحل يحفظ كرامتهم من نظرات المجتمع, متناسين كرامة ابنتهم والحالة النفسية " .

 ومن اجل الحد من اغتصاب حقوق المرأة و الحد من النظرة السلبية اتجاه المغتصبة ولأن المغتصبة في نظر المجتمع تحمل العار لعائلتها ولنفسها وحيت أن لا أحد من الشباب يقبل أن يتقدم لخطبتها, فأهل الفتاة يلجأون إلى تزويج ابنتهم, كحل ومنفذ لهم يحفظ كرامتهم من نظرات المجتمع. كما أن المغتصب يعفى من الملاحقة الأمنية في حال زواجه من الضحية. يجب التفكير مليا  في حق المغتصبة و مواكبتها نفسيا.

خلال 16 يوم من النضال للحد من العنف ضد المرأة ارتفعت أصوات الناس من جميع أنحاء العالم للتنديد بهذا القانون وتكسير جدار الصمت حول أعراف أصبحت من ضرب الماضي. 

Read other articles in the series, 16 Days of Activism against Gender Violence 2012.