Print Friendly and PDF
only search openDemocracy.net

الخوف والغضب: المرأة وعنف ما بعد الثورة

إن وضع حلقات العنف ضد المرأة الذي تلا الربيع العربي لإظهارها كمثال روتيني للمجتمع الذكوري وحلفائه ممن لا يثقون بالمرأة في مجتمعات بعينها قد يقي أصحاب السلطة من مزيد من التقصي والتدقيق بشكل غير متعمد. لم يعد الرهان على المرأة وجسمها بل على الجسم السياسي بحد ذاته. هكذا تجادل دينيز كانديوتي

Read this article in English, French or Spanish

أحد الملاحظات التي لا يمكن إغفالها أثناء انتفاضات ‘الربيع العربي’ في مصر وتونس أتت من النساء اللواتي ادعين أنهن شعرن أخيراً بالأمان في الأماكن العامة في مجتمعات سِجلّها من التحرش الجنسي ضد المرأة يدفع المرء لتمني الكثير من التحسن. إن اندماج المواطنين وتعبئتهم – الشاب والمسن، محجبات وغير محجبات، ذكر وأنثى، مسلم ومسيحي- في جبهة مدنية تطالب بحقوقها سيبقى صورة مثيرة – في حال زوالها بسرعة – للأحداث التي قادت لخلع أنظمة مبارك وبن علي. منذ ذلك الوقت، شاهدنا طوفاناً من الصور والمواد الإخبارية والتعليقات فيما يخص أعمال عنف ضد المرأة في الأماكن العامة. ولم نجد – إلى الآن– تفسيراً ملائماً لهذه الظواهر، ولا نقاشات سوية حول معانيها وتبعاتها. يبدو الأمر بأن سلخ قشور طبقات الإصرار الذي وقف خلف أحداث العنف الذي صدم مجتمعاتهم وأشعل احتجاجات بأنه مهمة ملحة ووثيقة الصلة بالموضوع. 

المجتمع الذكوري كالعادة أم مسألة حكومة؟ 

إن وضع حلقات العنف ضد المرأة الذي تلا الربيع العربي لإظهارها كمثال روتيني للمجتمع الذكوري وحلفائه ممن لا يثقون بالمرأة في مجتمعات بعينها قد يقي أصحاب السلطة من مزيد من التقصي والتدقيق بشكل غير متعمد. وأود أن اقترح، وذلك دون إنكار وجود المجتمع الذكوري وأولئك اللذين لا يثقون بالمرأة، بأن ثمة فعاليات معقدة وخبيثة تعمل بشكل متزامن. 

لنأخذ بعين الاعتبار القصة التي لاقت كثيراً من التغطية الإعلامية لامرأة تونسية تعرضت للاغتصاب من قبل رجال شرطة في الثالث من أيلول/سبتمبر أثناء اعتقالها وخطيبها في سيارتهما. زُعم أنهم طلبوا نقوداً من الشاب ووضعوا الأصفاد بيديه ثم أخذوا شريكته إلى القسم الخلفي من السيارة حيث اغتصبوها. كان من الممكن أن تبقى هذه القصة مثالاً لوحشية الشرطة وإفلاتها من العقوبة، وهو شيء نشاهده في كثير من أنحاء العالم. ولكن المحكمة أيدت تهمة عدم الاحتشام بحق الضحية عندما قدمت شكواها، وهي تهمة ممكن أن تحمل عقوبة ستة أشهر في السجن. تلا هذا احتجاج صارخ ومظاهرات غاضبة أدت إلى صرف القضية واعتذار علني من الرئيس التونسي. 

Women shouting and holding signs in French and Arabic

الصورة: ديموتيكس. نساء يتظاهرن ضد الاغتصاب في تونس

إن إكراه ضحايا العنف الجنسي بالتهديد لإسقاط التهم، وخاصة إذا كان من ارتكب هذا العمل من أصحاب السلطة و/أو عملاء للدولة، فعل شائع جداً. ما لفت انتباهنا في هذه القضية بالذات بأن الإكراه لم يأتِ عبر ضغط غير رسمي، كما هو الحال عادة، بل من محكمة وكّلت نفسها بمهمة حماية مرتكبي هذا الفعل وذلك باتهام الضحية بجرم له وضع قانوني مريب، أي انتهاك الحشمة. لو أن هذا الثنائي تم اعتقاله في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو المملكة العربية السعودية، حيث تدعم الدولة ما يسمى الشرطة الأخلاقية في التدخل عندما ترغب بذلك، فمن الأرجح أنهما كانا سيواجهان تهمة الزنا والتي تحمل عواقب شديدة. من البيّن أن الأمر ليس كذلك في تونس. لذلك تبقى هناك أسئلة حول ما الذي حرّض رجال الشرطة هؤلاء. هل أثار سخطهم منظر شاب وشابة ربما يتغازلان في سيارة؟ هل كانوا يحملون قناعات جعلت هذا المشهد شديد البغض، شيئاً يجب تطهير المجال العام منه؟ (على الرغم من عدم وجود بلد يدرج الاغتصاب والابتزاز في تشريعاته كعقوبات ملائمة). أم هل أنهم ببساطة يستغلون سلطتهم ويتصرفون بانتهازية لاعتقادهم بأنهم سيفلتون من العقاب؟ هل كان مزيجاً مما سبق؟ قد لا نعرف أبدا ما مزيج الدوافع السام الذي دفعهم للقيام بأفعالهم الوحشية. 

ولكننا في الواقع، نعرف الكثير عن الخوف والغضب اللذين أطلقتهما تلك الأحداث ضمن قطاع من الجمهور التونسي؛ الخوف بأن هذا مؤشر على أن حكومة النهضة قد تبدأ بفرض "الحشمة" وتجريم النشاطات التي يعتبرها الكثير من التونسيين حق من حقوقهم رغم كل ادعاءاتها بأن تتقبل التعددية. والغضب من الدلائل التي قد يتم إرسالها إلى من يودون تطبيق الأخلاق العامة بأنه آن موسم التحرش بالنساء (وبالواقع بالرجال أيضاً) عندما يخرقون الحشمة، أو في حالة النساء، عندما يشاهدن في الأماكن العامة وخاصة إذا كنّ دون مرافق أو دون حجاب. يفتح هذا الأمر المجال المرعب لدولة تحلّ نفسها من واجبها في حماية مواطنيها إلا إذا أذعنوا للقوانين التي يطبقها حَكَمٌ أخلاقي معينٌ ذاتياً. إن التغير المفاجئ العلني الذي حصل في مصر عندما خضعت متظاهرات لفحوص عذرية قصرياً عندما كنّ في قبضة الشرطة يحمل قلقاً مشابهاً لأن ما يُستوحى منها هو أن الفتيات الشابات ذوات الأخلاق الوضيعة هن فقط من يشاركن في المظاهرات. سنرى الآن إن كان سيتم التعامل مع المعتدين التونسيين بقسوة أم سينالون عقوبة مخففة. 

في حالات انفلات القانون والنظام، كما هو الحال بعد جيشان الثورات أو في المجتمعات ما بعد الصراع، فإن انبعاث النشاطات الإجرامية التي لا تتم محاسبتها ليس بالأمر غير الشائع، ومن المعروف أن المرأة تكون في خطر كبير. ولكن أن تبقى ما يسمى قوات حفظ القانون والنظام، مهما كان ضعفها، متفرجين سلبيين أو أن يختاروا المشاركة كمعتدين –كما هو الحال في الاعتداء على المتظاهرات في مصر- فهذا يؤسس لعمل سياسي عميق موجه لمضايقة النشطاء وليس مجرد أعمال عبثية للذين لا يثقون بالمرأة. 

من البديهي القول بأن الانتهاكات التي يرتكبها عملاء الدولة بالكاد توهن تسلسل العنف ضد المرأة، والذي يتضمن انتهاكات عديدة بما في ذلك العنف الجنسي على أيدي رجال ذوو صلة أو غير ذلك، أو مجموعات عائلية، عصابات من الفتية أو حتى على أيدي نساء أخريات. ولكن ما يؤسس لشيء متميز عن المجتمع الذكوري المعتاد هو الطبيعة العلنية المتنامية لكل من الاعتداءات وردة الفعل الجماهيرية عليها. تحاول النساء الدفاع عن أنفسهن ويرفعن أصواتهن ويرفعن دعاوي ويشكلن مجموعات ضد التحرش يشارك بها بعض الرجال كما رأينا في مصر في حالة اليقظة ضد الانتهاكات.

ومع ذلك تبقى معضلة "من يتحدث باسم من" حجر عثرة في طريق مناقشة معرفية لشيء مستجد نشهده حالياً. 

العنف والصمت: معضلة "من يتحدث باسم من"

يتحدث برنامج وثائقي على القناة الرابعة وعنوانه الجنس والرعاع والثورة عن الازدياد المطرد للعنف ضد المرأة في مصر حيث يتدرج مرتكبو هذه الأفعال من شباب يافعين (يُفترض أنهم محرمون جنسياً) يتعاملون مع التحرش وكأنه أحد أشكال التسلية إلى رعاع يحصلون على مقابل مادي (وذلك منذ عهد مبارك ويُزعم أنهم مستمرون في أفعالهم الشائنة) ويستخدمون تلك الانتهاكات بحق المرأة كسلاح للمضايقة السياسية. ما يثير الانتباه أكثر من البرنامج الوثائقي نفسه هو ردود الأفعال عليه. فبينما تلقاه البعض كعمل صحفي تم استقصاؤه بشكل جيد نسبياً، أعرب آخرون عن ازدرائهم من ادعاءات مراسلة أجنبية افترضت نفسها تتكلم باسم النساء العربيات. عبرت كلمات آلاء شهابي الفصيحة عن ردة الفعل الدفاعية التي أثارها الفيلم حيث اعتبرته مثالاً واضحاً لمعالجة المواضيع بطريقة مناصرة وعنصرية؛ فهي تقول: "يمكن أن يفترض المرء بأن النساء من العرق الأبيض قد نجحن الآن في استئصال مشكلة العنف في المنزل وتجارة ترويج الجنس والتمييز بناء على الجنس وبأن هذه الأمور هي محنة النساء السمراوات فقط"

يبدو بأن حقيقة كون مقدمة البرنامج من أصول آسيوية جنوبية على الأغلب، وبأنها تحدثت مع نساء مصريات صريحات تماماً وبأن الفيلم بذل بعض الجهد لتخطي الصورة النمطية بأن "الرجال المصريين مهووسون بالجنس" عن طريق التعمق بفكرة العنف المبني على الجنس والمنظم سياسياً؛ يبدو بأن هذا لم يكن كافياً لتلطيف تهم العنصرية. يبدو أن رسالة شهابي، والعديد من النقاد المشابهين لها، هي أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، وليس ثمة ما يستدعي الاهتمام حول العنف الذي تلا الثورات في العالم العربي وبأن أي اقتراح مغاير تفوح منه رائحة الاستشراق والعنصرية. هناك شعور بأننا سبق وشهدنا ذلك، نستذكر العديد من النقاشات السابقة التي أدت إلى نهاية مسدودة مشابهة. عندما كتبت منى الطحاوي، ورغم كونها مصرية، عن عدم الثقة بالمرأة في العالم العربي فإن معظم المعلقين انشغلوا بوصفها بأنها من المستشرقين الجدد اللذين يحابون الغرب لدرجة أنهم فشلوا بملاحظة الأخطاء البينة –من الناحيتين التحليلية والسياسية- لبعض النقاط التي كانت تعرضها. التشكيك بالمصدر بدل من المشاركة في الجدال لا يؤدي إلا إلى إحداث صمت غير فعّال يبدو أن النساء اللواتي تعرضن للانتهاك لا تتحملنه ولا المجتمع الذي يعشن فيه. 

Women with signs.

الصورة: ديموتيكس. نساء يتظاهرن أمام المحكمة العليا في القاهرة

من المعتاد سابقاً أن يتمم صمت مصمّ "المجتمع الذكوري كعادته" فيما يتعلق بالعنف على أساس الجنس. معظم النساء اللواتي تعرضن للانتهاك عرفن من اعتدى عليهن (وبالأغلب ما زلن يعرفنه)؛ لقد تم ضربهن من قبل أزواجهن وتم اغتصابهن من قبل أقاربهن أو سكان قريتهن ثم أجبرن على زواج معذبيهن لطمس العار أو تم قتلهن من قبل عائلتهن لتطهير "الشرف" عندما رفضن القيام بذلك أو عندما تخلى عنهن من قام بإغرائهن... تطول القائمة وهي عرضة للتنويع حسب المنطقة (نساء يُحرقن من حماواتهن في جنوب آسيا، ونساء من طبقات أدنى يتعرضن للاغتصاب بشكل دوري من قبل أسيادهن الخ...). بالطبع، فإن هذه الأنماط من العنف أمنت الكذبة لنظرية بأن المجال المنزلي هو المأمن للنساء. ولكن هذا الأمر بالكاد يحدث أثراً في النقاشات اليومية حول العنف على أساس الجنس ("سيكون كل شيء على ما يرام إذا ما استطعنا إبعادهن عن الشارع!") ولازمة ذلك البديهية ("ما الذي كانت تفعله في الشارع؟"). تمنح الدول ككل الأنسباء امتيازات بالسيطرة على نسائهم (والأغلبية ما زالت تفعل ذلك): من الأمثلة البيّنة لذلك جرائم الشرف التي تحمل عقوبات مخففة وتزويج الرجل لضحيته والتي تلطف من جريمة المُغتصِب.

إن هذه الأنماط من العنف سائدة بشكل كبير. ولكن دمجها مع موجة قتل النساء في المكسيك والاغتصاب الجماعي في نيو دلهي الذي أحدث حماساً جماهيرياً وأشكال الاعتداءات المختلفة على النساء أثناء وبعد الانتفاضات الجماهيرية في العالم العربي يسبب الأذى لنا. هناك نساء ورجال في الشارع يتظاهرون ويصورون ويدونون وينظمون أنفسهم في مجموعات. إنهم يعلمون بأن هذه ليست "قضية عائلية" يجب إسكاتها أو كنسها تحت السجادة بل الأمر يتعلق بصميم الدولة التي يحاربون لأجلها. إنهم يريدون التخلص من العصابات التي تساعد السلطة ومن الشرطة الفاسدين اللذين يتمتعون بالحصانة و(كما هو الحال في الهند) ممن يقومون بالانتهاكات والمُغتصِبين اللذين يتمتعون بالحصانة عندما يصبحون سياسيين يلقون الخطب التي تجرم النساء اللواتي وقعن كضحايا وذلك عندما يتجرأن أن يظهرن وجوههن في المجال العام. لقد تحول العار إلى غضب وكُسر الصمت. علينا أن نسأل أنفسنا: لماذا؟

المجتمع الذكوري يقوم بدوره أم المجتمع الذكوري في أزمة؟

في بادئ الأمر نبهتني ملاحظاتي في تركيا، حيث أصبحت قضية العنف ضد المرأة موضوع نقاشات علنية حامية الوطيس، إلى احتمال أننا نشهد ظاهرة جديدة. يُزعم بأن معدل جرائم القتل بحق المرأة ازدادت 1400 بالمائة بين عامي 2002 و2009، ولم يكد يمضي يوم دون تقارير إعلامية عن اعتداءات وحشية جديدة. بينما أدى الازدراء ضد العنف المنزلي وجرائم الشرف إلى طقوس جديدة تحمل فيها النساء غطاء النعش لضحايا تلك الجرائم، حتى في المناطق المحافظة، والذي يعتبر خرقاً لمراسم الدفن عند المسلمين. أن الإمعان أبعد من عناوين النشرات حول هذه القضايا الجرمية وغيرها من قضايا العنف أظهر بأن عدم الإطاعة والتمرد الأنثوي عمل كمحرض أساسي –نساء تم قتلهن من قبل أزواج رغبن بأن يطلقهن أو أزواج سابقين تجرأت تلك النسوة على تطليقهن أو خطّابين تم رفضهم أو فتيات عنيدات مشاكسات رفضن الانصياع لرغباتهم آبائهم في اختيارهم لشريك الحياة الخ... 

لم يحصل قط بأن تكون آمال المرأة مرتفعة إلى هذا الحد فيما يتعلق بالحصول على العلم والإنجازات المهنية والمشاركة المدنية وحتى العائلات التي تمتلك وسائل بسيطة –مثل عائلة طالبة الطب الشابة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي في نيو دلهي– ستقدم التضحيات لضمان صعودهن. حقيقة الأمر بأن النساء هن فعلاً في المجال العام في كثير من أنحاء العالم العربي كما في بقية العالم، وهن متواجدات بأعداد كبيرة. دون التطرق إلى تلك النخبة من النساء اللواتي يستطعن حماية أنفسهن في الأماكن العامة الجامحة وذلك من خلال قيادتهن لسيارتهن بأنفسهن أو بتوظيفهن لسائقين، فإن معظم نساء الطبقة الوسطى والطبقة العاملة، سواء كن محترفات أو يعملن كخادمات، يستخدمن وسائط النقل العامة للتنقل ويحتجن للذهاب إلى السوق والتبضع ويذهبن إلى عيادات الأطباء ويصطحبن أطفالهن من المدارس وأجل، فإنهن يشاركن أيضاً بالاحتجاجات والمظاهرات. لقد ولّى العالم الذي تستطيع فيه نخبة ضيقة أن تقود حياة مزدوجة بينما الغالبية من سكان الضواحي النائية تكسب رزقها بشق النفس في عالم منفصل وولى معه المجتمع الذكوري الذي أمضى عليه. 

إني أجادل بأن ظاهرة جديدة، سأدعوها التجديد المذَّكر، تأخذ دورها في حين أن المجتمع الذكوري المعتاد لم يعد آمناً كلياً ويتطلب مستويات عالية من الإكراه وتطبيق إيديولوجيات متعددة على أجهزة الدولة لضمان تكاثره.  لا يشير الالتجاء إلى العنف (أو التغاضي عن العنف) إلى عمل المجتمع الذكوري الروتيني أو انبعاث التقاليد، بل إلى خطر فقدان منصبه في مرحلة لم تعد نظرية الإخضاع الأنثوي هي المهيمنة بشكل آمن. إن إجراءات الأسلمة يمكنها أن تحاول تعزيز هذه الهيمنة، ولكن كما رأينا في حالة إيران، فإن هذا لا يمكن أن يثبط مطالب المرأة بالمساواة والكرامة في محصلة الأمر ولا يمكن أن ينقص من نشاطهن.

واقع الأمر بأن التدابير الاحتياطية التي وثّقت تفوق مكانة الرجل على المرأة في الإسلام تتمزق، من الناحية الاجتماعية. تتنافر صورة الرجل المعيل مع الأعداد الكبيرة للشباب الذكور العاطلين عن العمل ولا يستطيعون أن يعيلوا أنفسهم، فكيف يجنّبون المرأة من دور من يكسب القوت ومن قسوة الظهور في الأماكن العامة. إننا نشهد أزمة عميقة للذكور تؤدي إلى مزيد من العنف وإصرار على الإكراه من الذكور اللذين يحملون الامتيازات وحيث يصبح اضطهاد المرأة رياضة دموية –سواء حصل هذا في الأحياء الفقيرة في سويتو أو خارج المصانع في سيوداد خواريز أو في شوارع دلهي أو في أزقة القاهرة. إن الدول متورطة بهذه القضايا سواء تم تقديم أعمال العنف هذه على أنها أعمال إجرامية منحرفة أو أعمال مبرّأة من الخطيئة تحت راية الحركات الدينية السياسية. لدينا كل الحق، وبالفعل لدينا الواجب، أن نوجه اهتمامنا لأصحاب السلطة السياسية ونسأل كيف ومتى ولماذا يختارون أن يكونوا شركاء في اعتداءات من لا يثقون بالمرأة و/أو يتآمروا مع الأفراد والجماعات والحركات التي ترتكب تلك الاعتداءات. هذا هو سبب تواجد الناس في الشارع، لم يعد هدفهم المرأة وجسمها فحسب بل الجسم السياسي بحد ذاته.

[عن موقع "اوبين سوسايتي". وترجمه من الإنجليزية إلى العربية لمجلة "جدلية" مازن حكيم.]

Normal 0

Translated from English by Mazen Hakim for Jadaliyya

 

About the author

Deniz Kandiyoti is Emeritus Professor of Development Studies at the School of Oriental and African Studies, University of London. She is the author of Concubines, Sisters and Citizens: Identities and Social Transformation (1997) the editor of Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey (2002), Gendering the Middle East (1996), Women, Islam and the State (1991) Deniz is the editor of the journal Central Asian Survey.


We encourage anyone to comment, please consult the
oD commenting guidelines if you have any questions.