لقد ظهرت موجة من البحوث في السنوات الأخيرة تستكشف المواقف العامة تجاه قضايا حقوق الإنسان، بدءاً من الآراء حول انتهاكات بعض الحقوق إلى المواقف تجاه منظمات حقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا تزال وجهة نظر واحدة غائبة بشكل واضح: هي وجهة نظر أفراد القوات المسلحة للدولة. عادة ما يشتعل الصراع المعاصر فيما بين المدنيين؛ في الأحياء الحضرية الكثيفة أو المناطق الريفية النائية. ولذلك، يتعرض الجنود المشاركون في النزاع لخطر متزايد نتيجة مشاهدتهم أو تورطهم في الانتهاكات لحقوق الإنسان. كيف يمكن للخدمة القتالية أن تؤثر على مواقف الجنود تجاه المدنيين وجماعات حقوق الإنسان وحل الصراع؟

هذه المسائل مهمة، لأنه غالباً ما يشكل الجنود السابقون جماعة مؤثرة، سواء كان ذلك بسبب عددهم الكبير أو مصداقيتهم السياسية الأكبر حول المسائل المتعلقة بالأمن.

يميل صناع القرار للنظر إلى المقاتلين السابقين باعتبارهم قوة قد تزعزع الاستقرار، وامتلاكهم للمهارات والأسلحة والشبكات يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في العنف. وقد أدى هذا التصور إلى انتشار برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) ، التي تنظر لها الأمم المتحدة باعتبارها خطوة حيوية لتحقيق الاستقرار الأولي للمجتمعات التي مزقتها الحروب. ومع ذلك، لا يزال الدليل على هذا التصور بعيد المنال. ويمثل تقييم تأثير القتال على المواقف مشكلة منهجية شائكة، لأنه قد تختلف مواقف الرجال المشاركين في القتال بشكل منتظم عن مواقف غير المشاركين. في حالة وجود مثل هذه الاختلافات المتواجدة بالفعل، فإنه يصبح من الصعب عزل تأثير القتال على المواقف السياسية.

في دراسة نشرتها جريدة International Organization، قمنا بدراسة تأثير القتال على المواقف تجاه الصراع وحل الصراع ومنظمات حقوق الإنسان بين قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي. تستحوذ مواقف المقاتلين السابقين على اهتمام السياسة الإسرائيلية، لأن قوانين التجنيد الإلزامي تعني أن المقاتلين السابقين يشكلون قطاعاً كبيراً من الشعب.

Israeli soldiers drill for urban combat

وقد أجرينا استطلاعاً للرأي على الانترنت لأول مرة على عينة تتكون من 2,334 من قدامى المحاربين الإسرائيليين المقاتلين وغير المقاتلين الذين خدموا بين عامي 1999، 2012. وقد تغلبنا على القضايا المنهجية المرتبطة بمقارنة مواقف المقاتلين وغير المقاتلين من خلال استخدام أساليب إحصائية تستخدم متغيراً إضافياً، في هذه الحالة هو أهلية الأفراد الطبية للخدمة القتالية. وحيث أن الأهلية الطبية تتنبأ بالتأهل للخدمة القتالية ولكنها لا تتنبأ بالمواقف السياسية، فقد استطعنا عزل تأثير القتال عن العوامل الأخرى التي تشكل قرار الجنود للانضمام إلى الوحدات القتالية في المقام الأول.

قمنا بسؤال المشاركين في الاستطلاع عن مواقفهم تجاه مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على سبيل المثال، سألناهم، في إطار اتفاق السلام عن طريق التفاوض، عما إذا كانوا يضعون في اعتبارهم الانسحاب من الأراضي، أو تقسيم القدس، أو التعويضات للاجئين الفلسطينيين. سألنا أيضاً عما إذا كان المشاركون يعتقدون أن الفلسطينيين شركاء في عملية السلام، وما هو الحل المفضل لديهم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعما إذا كانوا يؤيدون المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأخيراً، سألنا عما إذا كان ينبغي من الناحية القانونية تقييد عمل الجماعات الإسرائيلية التي ترصد حقوق الإنسان –مثل بتسليم وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI)، التي تقدم تقارير بانتظام عن الانتهاكات للحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة– (مثلما تم اقتراح ذلك مؤخراً في البرلمان الإسرائيلي)، أو السماح لها بالعمل بحرية.

لقد تضمن إطارنا الزمني نوعين مختلفين جداً من التعرض للقتال: الانتفاضة الثانية، والسنوات التي تلت انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في صيف عام 2005. وخلال الانتفاضة الثانية، قامت إسرائيل بنشر جميع قواتها تقريباً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تعرضت لمستويات عالية من العنف كجناة وضحايا وشهود. وعلى النقيض من ذلك، اشتبك المقاتلون في السنوات اللاحقة مع الفلسطينيين مباشرة ولفترات طويلة أقل بكثير. وفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان بتسليم، انخفضت الإصابات الإسرائيلية بين عامي 2006، 2012 بنسبة 90% عن الفترة السابقة. وعلى الرغم من أنه لا تزال أعداد القتلى الفلسطينيين مرتفعة، فإن العديد منهم قتلوا جراء الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية وليس القوات البرية العاملة في أحياء قريبة. وبالتالي، فقد سمح الإطار الزمني 1999-2012 لنا بتقييم ما إذا كانت شدة القتال تشكل مواقف المقاتلين.

لقد وجدنا أن المقاتلين السابقين الذين خدموا خلال الانتفاضة الثانية هم، في المتوسط، إلى حد كبير وبشكل ملحوظ أقل تأييداً للحل السلمي للصراع من غير المقاتلين من نفس الفترة. هم أقل احتمالاً بشكل ملحوظ لتأييد الانسحاب من الأراضي كجزء من اتفاق السلام، وللاعتقاد بأن الفلسطينيين شركاء من أجل السلام، ولتأييد الحلول التوفيقية للصراع. وهم أيضاً أكثر احتمالاً بشكل ملحوظ لتأييد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ولتوصيف أنفسهم باعتبارهم أكثر تشدداً على مقياس اليمين واليسار. وأخيراً، يبدو أنهم أكثر تأييداً لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية، على الرغم من أنها لا تؤثر فعلاً على المدلول الإحصائي.

كانت مشاركتهم في أنشطة عسكرية مكثفة وجهاً لوجه ضد الفلسطينيين قد أدت إلى زيادة الشكوك حول الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان. في المقابل، يختلف معظم المقاتلين السابقين الذين خدموا بعد عام 2005 عن غير المقاتلين في مواقفهم. وبعبارة أخرى، كانت مشاركتهم في أنشطة عسكرية مكثفة وجهاً لوجه ضد الفلسطينيين قد أدت إلى زيادة الشكوك حول الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان.

وجدنا أيضاً أن المقاتلين السابقين من الانتفاضة الثانية كانوا إلى حد كبير وبشكل ملحوظ أكثر احتمالاً للتصويت لصالح الأحزاب السياسية الأكثر تشدداً. هذا التأثير كبير جداً، وقد أدى إلى تحول حزب بأكمله تقريباً إلى اليمين على المقياس السياسي لأحزاب اليسار واليمين. وهو أيضاً دائم بشكل ملحوظ، ومستمر تقريباً طوال عقد من الزمان بعد الخروج من الخدمة. تقديرنا هو أن ثمانية أفواج من المقاتلين الذين خدموا خلال كل الانتفاضة الثانية أو جزء منها قد حصدوا من 5 إلى 6 من المقاعد البرلمانية، وهو عدد يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً في الساحة السياسية المستقطبة في إسرائيل.

لماذا يؤدي التعرض للقتال الشديد إلى مثل هذا التصلب الكبير في المواقف السياسية؟ نجد أدلة تشير إلى أن المقاتلين السابقين هم أكثر تحيزاً ضد الفلسطينيين من غير المقاتلين السابقين، وأيضاً هم أكثر احتمالاً للشعور بأن إنهاء الاحتلال العسكري للضفة الغربية يشكل تهديداً لوجود إسرائيل وأمنها. وهذا يتفق مع أبحاث علم النفس الاجتماعي التي تربط التحيز والتهديد بالمواقف الإقصائية وتأييد السلوك العدواني، مما يعطي نظرة متفحصة في السبب بأن القتال العنيف يقلل، في المتوسط، تأييد الحلول والتسوية من خلال التفاوض.

دراستنا لها انعكاسات على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وحل الصراع بشكل عام. في السياق الإسرائيلي، تشير الدراسة إلى أن التجنيد الإلزامي له تأثيرات سياسية بعيدة المدى لم توثق أو نفهمها حتى الآن بشكل جيد. الأفراد –الذين انخرطوا في صراع عنيف في فترات تشكيل حياتهم– هم عرضة للتأثر بشدة بتلك التجربة بطرق عديدة، بما في ذلك مواقفهم السياسية وسلوكياتهم. ونظراً لحجم وتأثير السكان الإسرائيليين من المحاربين السابقين، يجب أن تأخذ جهود بناء السلام خبراتهم في الاعتبار.

وبشكل عام، تؤكد نتائجنا على أهمية برامج إعادة إدماج المقاتلين للحد من العداء بين الطوائف، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وخلق الأساس لبناء سلام دائم قابل للتطبيق.