في كثير من دول العالم، تتقبل النخب وحتى أعداد كبيرة من جمهور العامة حقوق الانسان "كأمرٍ جيدٍ"، أمر يدعمونه ويردون فرضه بالقوة. وهذا واضح جداً من خلال دراسة قام بها Ron, Crow وGolden للاتصال الشعبي بلغة حقوق الإنسان والعمال والمنظمات.  فإذا كان أولئك الذين أعربوا عن دعمهم لحقوق الانسان موافقون أو غير موافقين على ما يجب أن تعنيه كلمة حقوق الانسان في بلدهم، على وجه التحديد، أو ما إذا كانت تلك "الحقوق" وأولئك الناس في هيئة رصد حقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية  الذين يظنون أنه تجب حماية حقوق الانسان بينما هم من  ينبغي حمايتهم  بالفعل، فتلك مسائل متفرقة.  

ففي فيلم Dustin Hoffman  المعروف باسم Little Big Man سؤل آخر الناجين من القبيلة عن ماذا كان أعضاء القبائل يسمّون بعضهم البعض. الإجابة:  "بشر."  وهي كذلك لدى أغلب القبائل.  فحقوق الانسان بخير، طالما أنه من المفهوم أنها لا تنطبق على هؤلاء الذين ليسوا "نحن" لأن "هم" ليسوا حقيقة "بشر".  فيمكننا توقع أن أنصار الجمهورية الإسلامية في إيران، أو نظام حكم Putin في روسيا، أو نظام Chavista في فنزويلا، أو "أبناء الأرض"- الحكومة الملاوية في ماليزيا، يؤيدون تعزيز حقوق الإنسان.  إلا أنه من غير المحتمل أن يعني ذلك لديهم أن الحق في محاكمة عادلة وحرية المعتقدات وحرية التعبير يجب أن يكونوا محميين بقوة أكثر بغض النظر عن المواقف السياسية أو العرقية أو الدينية، أو التوجه الجنسي.

            كتاب Jessica Montell تحليل محنة عمل حقوق الإنسان في إسرائيل هو كتاب ضارب لأنه يظهر أن حتى هذه الفكرة الرفيعة جداً "لحقوق الانسان،" والتي هي أكثر من مجرد عبارة لها علاقة بتعزيز احترام الحكومة المبدئي للأفراد، ليست مهيمنة عالمياً.   حالة إسرائيل قد تكون نادرة، ولكن كما تُظهر هي، فالنسبة للإسرائيليين - أو على الأقل 76% من الإسرائيليين الذين ليسوا عرباً - فإن "حقوق الانسان" لا تبدو "كخدمة عامة" محايدة سياسياً. وبدلا من ذلك، تبدو لهم كسلاح سياسي  موجه ضد " البشر" من قبيلة اليهود الاسرائيليين  بدلاً من أعدائها.

            في خريف 2010، اعتقلت أستاذة جامعية أمريكية كانت متجهة إلى مؤتمر في الجامعة العبرية وتم تفتيشها عارية من قبل الأمن الإسرائيلي في مطار في لندن. ثم اعتذرت شركة الطيران الاسرائيلية "العال" وعوضتها، ولكنها لم تقدم تفسيراً لما حدث. وفي وقت لاحق، أوضح مسؤولو الأمن الإسرائيليون لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنها عوملت بهذه الطريقة لأنهم أخطأوا بينها وبين أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. 

            وكما تقترح Montell، فإن جزءً من سبب عداء الكثير من الإسرائيليين المباشر "لحقوق الإنسان" كحملة، هو الشعور بعدم الأمان الذي سببته عقود طويلة من حصار الجيران الذين يرفضون نسيان أوجه الظلم التي ارتكبتها ضدهم إسرائيل والحركة الصهيونية. ورغم أن عدداً من المسلمين الشرق أوسطيين قد يتقبلون إسرائيل كحقيقة، فإنهم لا يقبلون أن يكون لإسرائيل الحق في أن تصبح حقيقة. وتذهب Montell إلى عزو بعض الصعوبات التي تواجه حركة حقوق الإنسان الإسرائيلية، بما فيها منظمتها هي شخصياً بتسيلم، إلى عدم حساسية زملائها من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.   فهم لا يقومون بعمل ما فيه الكفاية لإدماج هؤلاء الذين تشكل قيمهم من خلال الدين، والذين لا يجدون الصيغ  القانونية والليبرالية مقنعة في الأساس لتكريس الحقوق الفردية العالمية كمبدأ أساسي.  

ومع ذلك، وبما أن فكرة حقوق الإنسان العالمية  تقوم على الفلسفة السياسية - فإن العمل الليبرالي في حقوق الانسان هو عمل سياسي دائماً.  ولهذا السبب وحده، فإن هذا النوع من "التوعية الحساسة" لليهود الإسرائيليين التقليديين ممن تناصرهم Montell  من غير المرجح أن تنجح. 

بدلاً من ذلك، يشرع اليهود الإسرائيليين في دعم حملة حقوق الانسان فقط عندما يرون أن مصالحهم في خطر.  عندما يشعر اليهود بحق أن فرصهم في الحياة، وفرص أسرهم، مهددة "بانتهاكات حقوق الانسان" وبسلطة حكومية ستنفذ تلك الانتهاكات، عندها يصبح لديهم الباعث للاستماع والعمل على دعم المنظمات التي على غرار منظمة بتسيلم.  وعلى المهتمون بتعزيز حقوق الإنسان في إسرائيل بطريقة ما إقناع اليهود الإسرائيليين أنهم أيضا يعانون من سياسات النظام التي تظلم أولئك الذين تمارس السيطرة عليهم على أساس الجنسية أو المعتقدات الدينية أو التوجه الجنسي أو الالتزامات السياسية.

اليوم، وبالرغم من ذلك، فإن معظم النخب اليهودية الإسرائيلية والجماهير لا يشعرون بذلك.  فهم يشعرون، وشعورهم صحيح، أن معظم العالم متحد ضد سياسات بلادهم، وبالتالي، ضدهم.  كل هذا يجعل من المستحيل على "حقوق الانسان" استئناف العمل في إسرائيل اليوم، ولكن ربما يمكن لهم العمل معها في المستقبل.

هذا هو المنطق المستخدم ضمنياً من قبل المقاطعة،  تصفية الاستثمارات، وفرض العقوبات أو ما يعرف بحركة (BDS) جنباً إلى جنب مع العديد من الآخرين الساعين إلى حشد المشاعر لحقوق الإنسان ضد إسرائيل في محاولة لتركيز اهتمام فعال على السياسات الإسرائيلية.   بالطبع هناك سكان في مناطق كثيرة من العالم تعاني أكثر من الفلسطينيين من الحرب والعنصرية والظلم.  وهذا هو الحال أيضاً عندما ركز الرأي العام العالمي على الفصل العنصري في جنوب افريقيا والمعاناة التي فرضها على غير البيض. ومما يساعد على فهم لماذا إسرائيل، مثل جنوب أفريقيا، هي الآن هدف للمقاطعة، والإجراءات القانونية الدولية، وتنظيم حملات نزع الشرعية، هو تفرد التحديات التي شكلتها هاتين الحالتين - ولا تزال تشكلها - على الثقافة السياسية العالمية. 

فقد تجرأ البيض في جنوب أفريقيا على إعلان  أنفسهم كجماعة عنصرية في عالم اتفق على كراهية العنصرية. إسرائيل، بالمثل، تحافظ على أطول و أكثر الأنظمة المثيرة للجدل من أنظمة الاحتلال الحربي على هذا الكوكب.  ففي عالم اقتنع بأن حيازة الأراضي عن طريق الحرب هو أمر غير مقبول على الإطلاق، تشن إسرائيل أيضا حملة متواصلة لتسوية ومصادرة وضم المناطق التي احتلتها.  

وبالتحليق في مواجهة الهيمنة والمعايير الدولية، فإن إسرائيل، مثل جنوب أفريقيا، تتجه نحو وضع المنبوذ.  وفي طريقها لذلك، يناضل اليهود الاسرائيليين لفهم السبب.  حتى يبدأون في الاعتقاد أن السياسات الإسرائيلية، وليس معاداة السامية، هي السبب الرئيسي في هذه المشكلة، وأنهم الأمل في تحسين حياتهم، وحياة  الفلسطينيين. وحتى ذلك الحين، ليس هناك ما يدعو إلى الأمل في أن معظم اليهود الإسرائيليين سيقبلون الزعم بأن