تتحول مبالغ طائلة من المال من الخزانة العامة إلى جيوب خاصة نتيجة التهرب الضريبي والفساد في كل عام، ولكن جهود الحكومة لإغلاق الثغرات الضريبية غالباً ما يقابلها تهديدات صريحة أو ضمنية من الشركات بأنها ستنتقل إلى مكان آخر، حاملة استثماراتها وفرص العمل معها.
هذه تعتبر مشكلة دولية، ولذلك هي تحتاج إلى حل دولي. ولكن الجهود الحالية في التعاون تعتبر محدودة، وقد فشلت في الوصول إلى جوهر المشكلة. وتحتاج البلدان للاستعانة بقوى ضمن جهد متعدد الأطراف لملاحقة المسؤولين ، وكذلك لإجراء التغييرات الهيكلية والتغييرات في السياسات اللازمة لمعالجة هذه القضايا على الصعيد العالمي.
