وفقا لكارولين كامل، تسييس الدين في مصر هو تدمير لحقوق الإنسان. لقد استنتجت أن الاستراتيجية العلمانية الشاملة هي الأمل الوحيد لتحقيق نتيجة أفضل للحقوق في مصر، وعملياً في كل مكان. يعتبر وصفها دقيقاً، ولكنه انتقائي، ولا يوجد ما يبرر استنتاجها. تعتبر كامل على حق من حيث أن الدين هو حالياً جزء من مشكلة الحقوق في مصر، ولكن على المدى الطويل يحتاج الدين إلى أن يكون، ويمكن أن يكون، جزءاً من الحل.
صحيح أنه لا يوجد حالياً أي حركة حقوق جماهيرية قائمة على أساس ديني في مصر، ولكن لا يوجد أيضاً أي حركة حقوق جادة قائمة على أساس علماني. يفتقر المحترفون العلمانيون في مجال الحقوق إلى وجود قاعدة جماهيرية. هم يقضون وقتهم عادة في إصدار بيانات صحفية عديمة الجدوى عما "يجب" أن تقوم به الحكومة التي تنتهك الحقوق في هذه اللحظة. يستطيع المتظاهرون العلمانيون الشباب في المناطق الحضرية أن يثيروا الضوضاء في ميدان التحرير، ولكن لا يمكنهم تحقيق أي عمل سياسي متماسك. لقد صوتت المنظمات العمالية العلمانية بأعداد كبيرة لصالح المرشح الرئاسي "الناصري" حمدين صباحي، الذي خسر لأنه فشل في التوافق مع المرشح الإسلامي المعتدل أبو الفتوح. عندما تضرب المنظمات العمالية العلمانية عن العمل، عادة ما يكون للمطالبة برفع الأجور، وليس من أجل أجندة سياسية تقدمية ضمناً.
