من المفترض أن يكون أفضل جميع الحلول الممكنة للدفاع عن حقوق الإنسان هو وجود حركة عالمية واحدة ذات أهداف مشتركة. على أن تمتلك هذه الحركة المثالية الاقتصاد الداخلي المشترك حيث الحاجة –وليس جمع التبرعات أو ميول الجهات المانحة– هي التي تحدد الأولويات وتدير تدفق الأموال. ويكون اتجاه مسار الحركة هو نتيجة المداولات الديمقراطية. ونحن قد نجادل بأن تحقيق، أو إمكانيةتحقيق، حركة عالمية في مجال حقوق الإنسان فريدة في طبيعتها هو عقيدة أساسية لدى دعاة بارزين عديدين في مجال حقوق الإنسان، مفادها بأن الجميع في "مجال حقوق الإنسان" في نفس السفينة معاً وفي نفس الفريق و توحدهم "القيم وقضية أننا نؤدي معا خدمة مشتركة".
يبدو أن شبكات التواصل الاجتماعي العالمية وتقنية الهاتف المحمول توفران للنشطاء عبر الحدود الوطنية الوسائل اللازمة لهذه المهمة، وهذا يبشر باتصالات وإجراءات فعالة على نحو متزايد تنتشر عبر الحدود الوطنية. الآن نحن نحصل على العديد من شبكات التواصل والشبكات الافتراضية حيث تتم مشاركة المعلومات على نطاق واسع ويأتي ضغط الحملات وتأثيرها من مصادر داخل وخارج الدولة. هذا النوع من تأثير لاسو يضيق الخناق على الحكومات الممانعة من جميع الجهات، وهذه خطوة للأمام طيبة لتحسين النتائج في مجال حقوق الإنسان.
