يصادف هذا الشهر مرور عقد من الزمان منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612 بالإجماع، والذي أنشأ آلية الرصد والإبلاغ (MRM) لجمع معلومات دقيقة وفي حينها وموضوعية عن ستة انتهاكات جسيمة ارتكبت ضد الأطفال في الصراعات المسلحة. ومع ذلك، كانت توجد علامات في السنوات الأخيرة على أن المصالح السياسية للدول القوية تهدد بشكل متزايد تطبيق هذه الآلية بشكل سليم. لقد نجت أطراف الصراع، التي ينبغي رصدها وتحديدها ومحاسبتها لارتكابها انتهاكات فظيعة ضد الأطفال، بدون عقاب.
وعلى العكس من ذلك، فقد تم إلغاء عمليات فحص السياقات المطلوب رصدها قبل الأوان والاستكمال. وفي الوقت الذي يشكل فيه العدد المتزايد من الصراعات المعقدة في جميع أنحاء العالم تحديات جديدة لحماية الأطفال، فإن الذكرى السنوية العاشرة هذه تمثل فرصة هامة لإلقاء نظرة على بعض الإنجازات وتحديد العوائق.
