ينظر نصف الشعب فقط في تونس والعراق وفلسطين واليمن إلى أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم بشكل إيجابي. مع ذلك، فإن استطلاعات الرأي في هذه البلدان الأربع تبين أن اعتقادات الرأي العام بشأن أوضاع حقوق الإنسان يرتبط بقوة بثقة الشعب في الأجهزة الأمنية والنظام القضائي. إن من الواضح أن هؤلاء الذين يهتمون ببناء الدولة في هذه البلدان بحاجة إلى توجيه نفس القدر من الاهتمام لحقوق الإنسان. ولكن هل يهتمون فعلاً؟
أصدرت أربعة مراكز بحوث عربية مؤخراً تقريراً عن اعتقادات الرأي العام بشأن إصلاح القطاع الأمني والنظام القضائي في بلدانهم. تهدف بحوث السياسات هذه إلى تحديد مستوى التقدم المحرز في مجال إصلاح القطاع الأمني في العالم العربي، فضلاً عن وضع الأجهزة الأمنية والأنظمة القضائية. ويهدف جزء من البحوث بوجه خاص إلى تشخيص نقاط القوة والضعف في أداء هذه الأنظمة.
