في السابع والعشرين من يونيو/حزيران قام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتبنى قراراً يهدف لحماية مجال عمل منظمات المجتمع المدني. وقوبل هذا القرار بالترحيب بالشديد، خاصة بعد أحدث تقرير أصدره سيفيكوس/ CIVICUS (التحالف الدولي العالمي لمشاركة المواطنين) لحالة منظمات المجتمع المدني والذي تم التأكيد فيه مجدداً على الخطر المتنامي لحريات منظمات المجتمع المدني حول العالم. ولكن ما جذب انتباهي لم يكن القرار نفسه، بل قائمة الدول التي امتنعت عن التصويت أو صوتت برفض هذا القرار ومنهم روسيا وقرغيزستان وكينيا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. واشتملت القائمة على دول تقع فيها منظمات المجتمع المدني تحت وطأة اللوائح التقييدية أو غيرها من أشكال القمع، وبالتالي لم يكن نمط التصويت بالشىء الصادم.
وهناك أيضاً بعض الدول التي يحوم الشك حول مصداقية واستمرارية الكثير من منظمات العمل المدني فيها والتي يتم تمويلها عادة من مصادر خارجية. تغيير نمط تقديم المساعدة جزء من هذا النقاش، ولكن بتغيير مصادر التمويل يتكشف لنا مشاكل أخرى، تشمل الضعف الداخلي للدولة والانفصال التام عن المجتمعات المختلفة والمواطنين. كما أوضح بعض الكتاب الآخرين نقاط هامة حول تمويل منظمات المجتمع المدني: إيدوين ريكوش ناقش نماذج تجارية بديلة، وجيني هودجسون ناقشت الجزء الخاص بضرورة وحتمية التمويل المحلي، أما حسين بيومي فتناول جانب محدودية النشاطات الخيرية المحلية.
