ثمانية أشهر مرت بعد انقضاء محكومية أُلفت سعيد (21 عامًا) بالسجن الذي لم تغادره إلا جثةً، جراء القصف الذي استهدف سجن تعز المركزي في 5 نيسان/ أبريل 2020، بقذائف أطلقها الحوثيون. أسفرت الحادثة عن مصرع ست سجينات وطفلين (أحدهما ولد في السجن، والآخر كان يزور أمه).
لم تكن "ألفت" سوى واحدة من عشرات السجينات اللاتي تمتنع السجون في اليمن عن إطلاق سراحهن، بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهن وذلك في مناطق سيطرة الحوثيين، كما في مناطق سيطرة الحكومة. المبررات تشمل رفض ذَوِي قرابتهن لاعتباراتٍ اجتماعية، أو عدم وجود من يستلمهن من الأقارب، أو سياسات غير قانونية تحت حجة حمايتهن من المجتمع.
أمينة أحمد (22 عامًا)، كانت إحدى نزيلات السجن المركزي بتعز، غداةَ قصفه. بقيت مسجونة خمسة أشهر بعد انقضاء محكوميتها. اليوم، تقيم في دار الإيواء بتعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة. تقول: "سجنت بتهمة لم أرتكبها، جعلت أهلي يتبرؤون مني ويتخلون عني. وحين قُصف السجن، كنا نحن الضحايا... كان ذلك شيئًا مرعبًا وفظيعا. الخوف أدخلني في حالةٍ لم أعد أتقبل فيها أحداً، ولا أرغب في الحديث مع أحد، من هول ما شاهدناه وعايشناه". بعد يومين من حادثة قصف السجن، نُقلت السجينات إلى دار الإيواء. "والآن الحمد لله، كل شيء على ما يرام، فهي تعاملنا كأم"، توضح أمينة.
