في الوقت الذي تقوم فيه الأنظمة الإستبدادية بالتضيق على منظمات المجتمع المدني المحلية في بلدان الجنوب، أصبح التحول إلى التمويل المحلي من أهم الإستراتجيات المطروحة لمواجهة هذا التضيق، كما جاء في طرح جيني هودجسون. هذا بالإضافة لرأي أنيكا بوب وجوناس وولف بإنه يجب أخذ أراء الحكومات ضد التمويل الأجنبي بمحمل الجد وبالتالي ما تمثله هذه المساعدات من التدخل الأجنبي في شئون البلاد.
علينا أن نأخذ في الأعتبار سياق الإحتياجات المالية للمدافعين عن حقوق الإنسان.بالرغم من أن التمويل المحلي في بلدان الجنوب قد يحمل مقومات النجاح والفائدة في بعض الحالات، إلا أنه في بعض الدول وخاصة تلك التي تعاني من النظم الإستبدادية قد يعزز من مشكلة عدم الإستمرارية وعدم القدرة على تقرير المصير الجماعي. وبالتالي التعميم في تناول النقاش حول التمويل المحلي في مقابل التمويل الأجنبي لن يأتي بجدوى، ولكن علينا أن نأخذ في الأعتبار سياق الإحتياجات المالية للمدافعين عن حقوق الإنسان. ففي بعض الأطر الإستبدادية و في مواجهة بعض التحديات القانونية والهيكلية الخاصة بجمع التبرعات قد يكون التمويل المحلي مستحيل او ذو نتائج عكسية. من ضمن هذه التحديات تعرض منظمات المجتمع المدني المحلية للتضييق قانونياً او حتى المحاسبة خارج إطار القانون، هذا بالإضافة إلى تعزيز عدم المساواة.
