عزة سليمان. الصورة لرينيه كليمانغالبًا ما يقال، وبهدف التّعبير عن مدى تسلّط الدّولة المصريّة، أنّه "حتّى" النّسويّات والمنظّمات النّسوية مستهدفة، وذلك لأنّ النّسويّة وقضايا النّساء لا تعتبر جزءًا ممّا يراه النّظام الاستبداديّ كخطر عليه. لا يمكننا إلّا مساءلة ذلك الافتراض عند تأمّلنا وضع المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر.
في ١٩ تشرين الثّاني ٢٠١٦، أعلمت عزّة سليمان، وهي حقوقيّة نسويّة، مدافعة عن حقوق الإنسان، ورئيسة مجلس الأمناء لمركز قضايا المرأة المصريّة، بأنّها ممنوعة من السّفر بناءً على أمر قضائي كان قد أصدر في ١٧ تشرين الثّاني ٢٠١٦ وهي في طريقها للمشاركة في ورشة تدريب حركة "مساواة" لحقوق النّساء في الإسلام في الأردن. بعد ذلك بيوم، اكتشفت عزّة أنه تم التحفظ على أموالها وممتلكاتها ومكتب المحاماة الخاص بها.
لقد عملت عزّة سليمان ومركز قضايا المرأة المصريّة على مدى عامين عملًا دؤوبًا من أجل حقوق النّساء.
