الصورة لاسامة الحمراوي. كل الحقوق محفوظةما زال الموقف الأمريكي من اتفاق باريس غامض بعدما كان الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية قد هدّد خلال حملته الإنتخابية بإلغاء الاتفاقية. فيما يتواصل المجهود العالمي إنطلاقاً من بدء تنفيذ اتفاق باريس في الخامس من أكتوبر لإرساء سياسات تحدّ من الانبعاثات الغازية وتحقق الاستدامة التكنولوجية .

و تهدد التغيرات المناخية كل العالم لكن تبقى الدول الغير متقدمة الأكثر تأثراً و خصوصاً الدول العربية التي تبدو عرضة للجفاف بسبب نقص التساقطات وقلة الموارد فتتجلى كدول هشة تجاه التغيرات المناخية. يستوجب ذلك عليها الدخول في مظلة البحث التكنولوجي والتحول إلى الطاقات النظيفة للحد من انعكاسات تغيرات المناخ على الزراعة والصحة والإقتصاد عموماً ومن أجل بيئة سليمة يتوفر فيها أمن غذائي و عدالة إجتماعية عالمية تحترم حقوق الإنسان وتضمن حقوق الأجيال القادمة .

ولهذا علينا متابعة وتثمين النقاش في أعمال قمة المناخ ال٢٢ بمراكش التي في افتتاحها دعا سلاح مزوار رئيس مؤتمر الأطراف السابق الى دعم رئاسة فيجي للقمة ودفع مشاريع المناخ الملموسة في القمة اال٢٣ لتي ستنتظم في شهر نوفمبر مشدداً على أهمية الاعتراف بالدور الرئيسي من الجهات الفاعلة غير الحكومية ودعم عملها .

بينما دعت لأمين العام التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، باتريسيا سبينوزا إلى تحقيق الأهداف المرجوة في جعل اتفاق باريس فاعلاً خلال مؤتمر المناخ الذي ترأسه جمهورية جزر فيجي التي تعدو مساحتها تقريباً 18,300 كم2 في جنوب المحيط الهادي وهي من الدول المهددة بتأثيرات تغيرات المناخ بشدة .

و تبلور النقاش في اجتماعات عمل رسمية وجلسات حوار جانبية حول مواضيع تهم تقييم الإنجازات التي تحققت منذ مراكش وحول آليات تكريس إتفاق باريس والمضي قدماً في العمل حول مسائل التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات وفقا لرؤى ومعطيات مختلفة بين الدول المتقدمة و دول العالم الثالث. وفي هذا السياق تظهر كندا كصوت جديد يولي مسألة المناخ أهمية كبرى من خلال خطة طموحة حول التخفيف من الانبعاثات على عكس دول أخرى في مجموعة الامبريلا مثل الولايات المتحدة واليابان وروسيا التي لم تبدي مسارات واضحة فيما لا تتحمّل مسؤولية كافية للحد من الانبعاثات الكربونية ومدى التزامها باتفاق باريس .

ولكن تبقى كندا متباينة في الفعل والخطاب فمعدل الانبعاثات يراوح مكانه في مستوى 716 و 722 مليون طن منذ سنة 2012 حسب تقرير المؤشرات المنشور على موقع الحكومة الكندية والتي تعرف تزايد من 158 مليون طن سنة 2005 الى 189 مليون طن في سنة 2015 على مستوى الصناعات البترولية.

بينما نجد في الجهة المقابلة مجموعة 77 زائد الصين المكونة من أكثر من 130 دولة تدعو إلى المرور من النقاشات الشفهية إلى القرارات الكتابية في مستوى إرساء اتفاق باريس في أسرع أجل ممكن خلال القمة 23 إضافة إلى دعوة دول ضمن المجموعة مثل البرازيل والهند إلى الأخذ بالاعتبار في مخرجات النقاش والفوارق في التعهدات الوطنية من أجل إلزام الدول المتقدمة تحمل المسؤولية وتوفير التمويلات التحررية في مشاريع المناخ .

هذا و يتجلى حضور المنظمات الغير الحكومية الممثلة للمجتمع المدني من خلال المراقبة والمشاركة في النقاشات الغير رسمية على غرار تغطية موضوع التغير المناخي ليكون حديث الإعلام و الصفحات الأولى للجرائد و المجلات حيث في سابقة صنعت الحدث في اليوم الرابع من مؤتمر المناخ نفذ عدد من الحاضرين وقفة احتجاجية داخل قاعة الاجتماعات العالمية في مركز بون رافعين شعارات تقول ارفعوا طموحاتكم في التعهدات الوطنية حول المناخ `NDC` ` و الخروج أو تنازل عنها غير مسموح` في بادرة للدفع نحو مزيد lمن الضغط على الحكومات في ما يخص تعهداتها الوطنية حول المناخ وجعلها تتسم بقدر أكبر من الشفافية والالتزام .

و يبقى تغير المناخ أولوية عليا على جدول الأعمال العالمي لتلبية أهداف اتفاق باريس والبقاء على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة . لذا تعمل المنظمات الدولية في نسق مرتفع لإبراز رسائل تدعو إلى إحراز تقدم بشأن دليل قواعد اتفاق باريس وإرساء قواعد المحاسبة في المالية والأسواق على غرار دعم مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في القمة ال٢٣ وباقي المواعيد الهامة المتعلقة بالعمل المناخي حتى سنة 2030 .

وتجدر الاشارة الى ان المجتمع الدولي يواصل جهوده كل من موقعه وكل حسب إمكانياته للعمل في مجال تطوير اقتصاديت صديقة للبيئة لحماية كوكب الأرض، وضمان الرخاء للجميع كجزء من خطة جديدة للتنمية المستدامة لعام 2030 يشمل القضاء على الفقر ، وتطوير التعليم والصحة والعمل.

و يبقى التساؤل المطروح هو متى ستحقق أهداف استدامة التنمية وضمن أي آلية سواء إتفاق باريس أو اتفاقات جديدة ولكن المهم هو أن طالما الزراعة و المناخ هما حديث السياسة و السياسيين فنحن نسير نحو عالم أجمل .