مسيرة في مدينة برشلونة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في حراك الريف. Picture by Paco Freire / Sopa Images/Zuma Press/PA Images. All rights reserved. عبّرت هيئات حقوقية-مدنية ومؤسسات رسمية أوروبية عن قلقها إزاء وضعية حقوق الانسان في المغرب عموما، وقضية حراك الريف خصوصا وذلك بعد الاعتقالات التي تعرض لها نشطاء الحراك، بالإضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية التي تلقونها من طرف السلطات الأمنية بحسب تقارير وطنية ودولية، و تصريحات دفاع المعتقلين.

هذا الوضع أدى بعدد كبير من المهاجرين المغاربة المؤيّدين للحراك بأوروبا، إلى تأسيس لجان للترافع عن الحراك الشعبي بالريف ومعتقليه السياسيين، عبر تنفيذ الوقفات والمسيرات الداعمة للحراك والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك في مختلف العواصم والمدن الأوروبية .بالإضافة إلى تنظيم هذه اللجان بمعية فعاليات حقوقية وسياسية ندوات ولقاءات مع سياسيين وحقوقيين داخل مقر البرلمان الأوروبي والبرلمانات المحلية كما يقول عماد العتابي، أحد أبرز النشطاء الداعمين للحراك بهولندا.فيما يرى البعض أن الاحتماء بأوروبا، واللجوء إلى المؤسسات الأوروبية الرسمية كالبرلمان الأوروبي يشكل استقواء بالخارج وتدخل في شؤون المغرب الداخلية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على هامش لقاء عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أواسط أبريل/نيسان الماضي بالرباط "على السلطات المغربية احترام المساطر القضائية في تعاملها مع حراك الريف".فيما اعتبر وزير الخارجية المغربية على أن ذلك"قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية".

ومنذ انطلاق حملة المتابعات القضائية في صفوف نشطاء الحراك، بدت مؤسسات وشخصيات أوروبية، بالإضافة إلى اللجان المؤسسة من طرف الجالية المغربية المؤيدة للحراك، تَتَبع وضعية معتقلي الحراك، عبر تنظيم لقاءات وندوات تناقش وضع حقوق الانسان في ملف حراك الريف.كاللقاء الذي انعقد بالبرلمان الأوروبي يوم 28 فبراير/شباط، والذي جمع بعض نواب البرلمان الأوروبي بعائلات المعتقلين وهيئة دفاعهم.ولازال أحمد الزفزافي أب ناصر الزفزافي قائد حراك الريف في جولة في عدد من الدول الأوروبية، آخرها تم استقباله من طرف رئيس كناريا الإسبانية.

وفي وقت تجري محاكمته، تم ترشيح ناصر الزفزافي قائد الحراك، من طرف بعض نواب البرلمان الأوروبي لنيل جائزة "ساخاروف"لحقوق الإنسان في فئة حرية الفكر والحرية الروحية لسنة 2018.

وقد برمج الاتحاد الأوروبي مناقشة وضعية حقوق الانسان بالمغرب في مقر البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 15 مايو/أيار الجاري.

يعيش المغرب منذ مدة على وقع تنامي حركات احتجاجية محلية

وبحسب سعيد العمراني، ناشط في لجنة دعم الحراك ببلجيكا، فإن المؤسسات المدنية الأوروبية تقوم بتحسيس الراي العام الأوروبي وجمع التقارير وتنبيه المسؤولين الأوروبيين والمغاربة حول التجاوزات التي تستهدف حقوق الانسان.أما المؤسسات الرسمية فهدفها هو مراقبة المغرب بخصوص الوفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية الشراكة التي تنص علانية بحماية واحترام حقوق الانسان من طرف الدولة المغربية مما يشكل نوعا من الضغط على السلطات المغربية.

ويرى الكثير من المتتبعين لملف معتقلي الحراك، على أن هذه المتابعات تفتقر إلى أي سند قانوني يمكن أن تبني عليه.على اعتبار أن النشطاء المعتقلين عبروا بشكل سلمي عن مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية كما يقول أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب).في ما ترى الدولة أن النشطاء المتابعين على خلفية المشاركة في الحراك قاموا بأعمال تخريبية، كان القصد منها زعزعة أمن واستقرار البلد.وقد سبق أن اتهمت أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة حراك الريف بالانفصال وتلقي أموال من الخارج، وتوظيف المطالب الاجتماعية من أجل المس بالمؤسسات الدستورية المغربية.

ويعود أصل حراك الريف المغربي إلى يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، حينما تعرّض بائع السمك محسن فكري (31سنة) إلى الطحن في شاحنة جمع القمامة، بعد احتجاجه على إتلاف أسماكه في الشاحنة نفسها.وقد أنتج عن هذا الحادث غضب واسع لدى شريحة واسعة من ساكنة الحسيمة والمناطق الريفية المجاورة، كما في كل التراب المغربي.مما أدى إلى اندلاع تظاهرات تنادي بالتحقيق في أسباب وفاة محسن فكري، وتطالب برفع الحيف عن منطقة الريف التي تعاني من مشاكل في الاقتصاد والصحة والتعليم.

ولازالت محاكمات معتقلي حراك الريف الذي يقدر عددهم بأكثر من 450 شخص بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مستمرة منذ أكثر من 11 شهرا.

ويعيش المغرب منذ مدة على وقع تنامي حركات احتجاجية محلية تنادي في مجملها بمطالب اقتصادية واجتماعية.