مسيرة في مدينة برشلونة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في حراك الريف. Picture by Paco Freire / Sopa Images/Zuma Press/PA Images. All rights reserved. عبّرت هيئات حقوقية-مدنية ومؤسسات رسمية أوروبية عن قلقها إزاء وضعية حقوق الانسان في المغرب عموما، وقضية حراك الريف خصوصا وذلك بعد الاعتقالات التي تعرض لها نشطاء الحراك، بالإضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية التي تلقونها من طرف السلطات الأمنية بحسب تقارير وطنية ودولية، و تصريحات دفاع المعتقلين.
هذا الوضع أدى بعدد كبير من المهاجرين المغاربة المؤيّدين للحراك بأوروبا، إلى تأسيس لجان للترافع عن الحراك الشعبي بالريف ومعتقليه السياسيين، عبر تنفيذ الوقفات والمسيرات الداعمة للحراك والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك في مختلف العواصم والمدن الأوروبية .بالإضافة إلى تنظيم هذه اللجان بمعية فعاليات حقوقية وسياسية ندوات ولقاءات مع سياسيين وحقوقيين داخل مقر البرلمان الأوروبي والبرلمانات المحلية كما يقول عماد العتابي، أحد أبرز النشطاء الداعمين للحراك بهولندا.فيما يرى البعض أن الاحتماء بأوروبا، واللجوء إلى المؤسسات الأوروبية الرسمية كالبرلمان الأوروبي يشكل استقواء بالخارج وتدخل في شؤون المغرب الداخلية.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على هامش لقاء عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أواسط أبريل/نيسان الماضي بالرباط "على السلطات المغربية احترام المساطر القضائية في تعاملها مع حراك الريف".فيما اعتبر وزير الخارجية المغربية على أن ذلك"قضية داخلية تعني المغرب ولا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية".
